يجب تعديل فقرة بالمادة (2) و
المادة ( 3 )  وإلغاء المادة ( 219 )
بالتعديلات الدستورية للدستور 30 يونيو 2012 . 
إلي لجنة الخمسون فاشلا والي
متحدثكم الذي قد لا يصلي ولا يقر بالأديان و إلي رئيس اللجنة الخمسون مخربا ، كل
من كان منكم يقر بوحدانية الله وان القرآن حق أن يترك لجنة التدمير تلك ، لقد
عارضنا دستور الإخوان والسلفية في 2012  لأمور تدفعهم للاستئثار بالحكم وجعل مصر دولة
ثيقراطية، وبجب أن يعد الدستور علي أن تكون شريعة الدولة في سن قوانينها  استناد إلي نص دستوري مؤكدا أن أحكام الشريعة
الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ولا يعارض ذلك مبدأ أخر بالدستور ، فأنتم
ودستوركم  قد يخلق شبابا أشد خطرا من
الإخوان وغيرهم  ، أنا قد طاردنا الإخوان
لشبة العمالة دون التيقن من ذلك وشككنا في بعدهم عن تطبيق الشريعة الوسطية إلي أخذ
الدولة إلي الثيوقراطية ، انتم تحفرون قبوركم بأيديكم وتدمرون ثورة 25 يناير و 30
يونيو وتخلقون جيلا مدمرا لأن الشعب المصري يريد تطبيق الشريعة الإسلامية بفقه
جديد يلبي احتياجات العصر لا الرجوع إلي عصور قد مضت تدفع إلي دولة ثيوقراطية توقف
تقد  الشعب إلي مجارات التطور البشري، وهذا
ما دفعنا لرفض الإخوان والسلفية الحالية بكل مسمياتها بما فيها حزب النور ، ولكن
لا يعني أن الشعب قد تخلي عن شريعة الله، ومن تخلي عن شريعة الله خرج من الدين كما
يخرج السهم من الرمية  ، وعلي الأزهر الانسحاب
من هذه اللجنة الفاشلة و متحدثها الذي شكك البعض انه ملحد وكتاباته تؤكد فراجعوها
كما قال كثير من العلماء عنه ، واغلبهم لا يعرف كيف يصلي ولا يحافظ علي الخمسة
بالمسجد ولا يحرمون الخمر اتقوا الله ولا تدمروا مصر
إن طرح الكنيسة فيه فكر وفهم
للإسلام أفضل من طرح الدكتور هلال  ممثل
الأزهر ، هذا طرح الكنيسة لتعديل المادة الثانية :
إن الكنيسة ستطالب بإضافة كلمة
«الكلية» إلى نص المادة الثانية لتصبح «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها
الرسمية، والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وهو طرح عليه
تعديل .لأنه فسر الماء بعد الجهد بالماء ، فلا يوجد بالشريعة كلمة اسمها مبادئ
الشريعة فهي كلمة جوفاء بلا معني .وتفتح الباب أمام المشرع للتلاعب عند سن
القوانين .
 الأفضل( أحكام الشريعة الإسلامية) لأنها تشمل
كلياتها ، أما كلمة " المبادئ الكلية للشريعة " فهو تعريف هلامي ، أتحدي
أحد من علماء الإسلام أن يحدد مبادئ الشريعة ، والأدق هي (الأحكام الكلية للشريعة )
، وأري أن تعدل الفقرة إلي  { الأحكام
الكلية للشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الرئيسي } ، أما كلمة"المصدر
الرئيسي للتشريع " تؤدي أن هناك مصادر أخري ، والمصادر الأخرى لا تأتي إلا في
هوي المشرع طبقا لهوي الحاكم عند التقنين للخروج من الأحكام الشرعية علي ترتيبها
المعلوم للمجتهدين، وكلمة ( الرئيسي ) كلمة خطيرة تدفع الحاكم والمشرع الخروج عن أحكام
الشرع ،  لأن الأدلة الشرعية هي علي
الترتيب : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة و العرف وسد الذرائع
وقول الصحابي  وشرع من قبلنا من أهل
الكتاب  والاستحباب ، وعلمكم ما لم تكونوا
تعلمون ، لله الحمد من قبل ومن بعد ، وإلي الله ترجع الأمور .
) مادة 2)
الإسلام
دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
المقترح للمادة (2)
المقترح للمادة (2)
الإسلام
دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ،وأحكام الشريعة الإسلامية مصدر
التشريع الرئيسي .
) مادة 3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ،وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .
المقترح
) مادة 3)
المقترح
) مادة 3)
مبادئ شرائع المصريين لغير
المسلمين من أهل الكتاب
المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ،
وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .
لأن كلمة (لغير المسلمين) كلمة مطلقة
غير محددة وتسمح للمثليين من الدخول بها طبقا للمعايير الغربية وكذلك البهائيين
وكذلك البوذيين والهندوس وغيرهم ، ويجب أن تحدد بكلمة أهل الكتاب لتكون مقصورة
عليهم .
وكلمة شريعة الدولة التي قال عنها
الدكتور هلال كلام لا يستند لمنطق وتعريف الدولة يا دكتور هلال اشمل مما وصفت و
عرفت الحكومة وهي جزء من الدولة .
مفهوم الدولة
   ومفهوم
الدولة  أكثر شمولية من مفهوم الحكومة,
الدولة مفهوم يضم الحاكم (رئيس, ملك, أمير...) و المحكوم(الشعب) و الحكومة ( رئيس الوزراء
ومعاونيه والوزراء ) و الأرض التي تقوم عليها تلك الدولة و جميع رموزها المقدسة
(الدين, اللغة, الثقافة, التاريخ...). و لا يعارض الدولة سوى أعداؤها ، والحكومة
هي فقط مجموعة المسئولين المكلفون بتسيير شؤون الدولة
وبناء علي التعديل بالمادة 2 و 3 يتم
إلغاء المادة 219 ، هذا إن كنتم تريدون بناء دوله لا خلق صراع متسلسل لا ينتهي ،
حماك الله ممن يظنون أنهم يحسنون صنعا
لقد عارض الشعب ان تحول مصر الي دولة ثيوقراطية ، ولم يعارض ان يحكم بقوانين مستندة الي أحكام الشريعة الإسلامية ، تيقظوا ايها المتعالمين بلجنة الخمسين فاشلا.
وعلي الأزهر أن لم يطبق ما تم افتراحة  فعليه الإنسحاب وبقائهم باللجنة قد حكم علي علمائه بمخالفة تطبيق شرع الله بفقه يساير متغيرات العصر وانهم فاشلون فقهيا ، لاتخشوا في الله لومة لائم وان خالفكم باقي اللجنة العلمانية المتطرفة.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد .
فائق هيكل
 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق