الي لجنة الخمسين بتعديل دستور 30 يونيو 2012 ، هذا رأي في تعدلات دستورية في مادة 2 ، 219 ، لعلهم يرشدون ولله يتقون

يجب تعديل فقرة بالمادة (2) وإلغاء المادة ( 3 ) والمادة ( 219 ) بالتعديلات الدستورية للدستور 30 يونيو 2012

لقد كفرنا الإرهابيون الذين كنتم تدعموهم لأنكم وهم عملاء لأمريكا تحت شعار أنهم سيطبقون الشريعة فأضاعوها ، ومن كفروهم سيطبقها ويطبقون حكم الله فيمن يخالف شرع الله لن توضع مادة بالقانون مجرد ديكور، وحتى نكون صادقين مع الله والناس ومع النفس يجب أن تطبق مواد دستورنا دون تنطع أو تلكع أو حجج واهية ليخشى أعداء من عباد الله الصادقين بعبوديتهم حتى لا تكون حجة علينا يوم القيامة ، و ألا نقع في دائرة قوله تعالي ( يقولون مالا يفعلون )، ويجب أن تعدل المادة الثانية من الدستور في فقرته "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع " وتعديلها بحيث تنص على أنّ "أحكام الشريعة الإسلاميّة هي مصدر الوحيد التشريع"، ويبطل كلّ ما يخالفها من مواد الدستور والقانون ،  ثم تلغي المادة (219) التي تثير خلافا عند التقنين، وتلغي المادة "3" المحدثة بالتعديلات، لأن الشريعة بها ما يحقق ذلك لهم عند التقنين ، فهذا يحتاج إلي قانون فقط وليس لمادة دستورية فإن الماد(2) تحقق لهم ذلك في أحكامها الشرعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن طرح الكنيسة فيه فكر وفهم للإسلام أفضل من طرح الدكتور هلال  ممثل الأزهر ، هذا طرح الكنيسة لتعديل المادة الثانية :الرابطhttp://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11092013&id=9f03a38d-e04b-488d-88e9-729013be3c79#.UjBSV3ZJ9CQ.facebook

إن الكنيسة ستطالب بإضافة كلمة «الكلية» إلى نص المادة الثانية لتصبح «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع». وهو طرح مقبول وعلمي .

 والأفضل أحكام الشريعة الإسلامية لأنها تشمل كلياتها ، أما كلمة " المبادئ الكلية للشريعة " فهو تعريف هلامي ، أتحدي أحد من علماء الإسلام أن يحدد مبادئ الشريعة ، والأدق هي (الأحكام الكلية للشريعة ) ، وأري أن تعدل الفقرة إلي  { الأحكام الكلية للشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع } ، أما كلمة"المصدر الرئيسي للتشريع " تؤدي أن هناك مصادر أخري ، والمصادر الأخرى لا تأتي إلا في هوي المشرع طبقا لهوي الحاكم عند التقنين للخروج من الأحكام الشرعية علي ترتيبها المعلوم للمجتهدين، وكلمة ( الرئيسي ) كلمة خطيرة تدفع الحاكم والمشرع الخروج عن أحكام الشرع ،  لأن الأدلة الشرعية هي علي الترتيب : الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة و العرف وسد الذرائع وقول الصحابي  وشرع من قبلنا من أهل الكتاب  والاستحباب ، وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ، لله الحمد من قبل ومن بعد ، وإلي الله ترجع الأمور

فائق هيكل